بررسی تطبیقی آیین دادرسی حاکم بر ورشکستگی در حقوق بازرگانی ایران و حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تطبیقی آیین دادرسی حاکم بر ورشکستگی در حقوق بازرگانی ایران و حقوق انگلستان می‌باشد. براساس ماده 415 قانون تجارت ایران، طرح دعوی در زمنیه ورشکستگی بازرگانان حقیقی و شرکت ها منحصر به بستانکاران آن ها نمی گردد بلکه خود ورشکسته نیز می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید. با این حال در حقوق انگلستان ، شرکت های متوقف ورشکسته نمی شوند و روش معادل ورشکستگی در حقوق آنها ، تصفیه و انحلالشان می باشد. مقررات ورشکستگی در حقوق آن کشور برخلاف حقوق ایران تنها مخصوص تجار نبوده و افراد غیرتاجر و شرکت های مدنی را نیز در برمی گیرد و در این خصوص نیز مقررات متفاوتی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. از سوی دیگر مرجع قضایی (دادستان یا مدعی العموم ) نیز می تواند راسا تقاضای حکم ورشکستگی تاجر را از محکمه صالحه بنماید ، چنانچه حق مالی را حقی بدانیم که موضوع آن مال است، بدون تردید باید دعوی ورشکستگی را دعوی غیر مالی دانست ، با توجه نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی، نهایتا تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت حقوقی شرکت است که از شخصی حقوقی دارای اهلیت و در نتیجه صدور حکم به فرد حقوقی دارای مجوز قانونی (مدیر تصفیه) تنزل می یابد، دعوی غیر مالی تلقی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the procedure governing bankruptcy in Iranian commercial law and English law

نویسنده [English]

  • Hamid bazrpach
Assistant Professor, Department of Law, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is a comparative study of the procedure governing bankruptcy in Iranian commercial law and English law. According to Article 415 of Iran's Commercial Law, filing a lawsuit in the bankruptcy of real businessmen and companies is not limited to their creditors, but the bankrupt himself can request the issuance of a bankruptcy order. However, in English law, suspended companies are not bankrupt, and the method equivalent to bankruptcy in their rights is their liquidation and liquidation. Bankruptcy regulations in the laws of that country, unlike the laws of Iran, are not only for businessmen, but also include non-businessmen and civil companies, and in this regard, there are different regulations between these two legal systems. On the other hand, the judicial authority (prosecutor or public prosecutor) can also request the bankruptcy order of the businessman from the competent court, if we consider the financial right as a right whose subject is property, then without doubt the bankruptcy case should be considered as a non-financial case, considering The result of filing a bankruptcy lawsuit is ultimately a change of description and title in the company's legal personality, which is reduced from a qualified legal person and as a result of issuing a judgment to a legally licensed legal person (liquidation manager), the lawsuit is considered non-financial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy
  • Iranian Trade Law
  • Bankrupt liquidation
  • commercial companies
  • Bankrupt debt